قال النائب ياسر الحفناوي عضو مجلس النواب، إن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس إعادة صياغة شاملة لموقع مصر داخل الاستراتيجية الأمريكية بالشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا أن واشنطن باتت تنظر إلى القاهرة باعتبارها شريكًا حاسمًا في منع تفكك الإقليم وإدارة أزماته المتشابكة. وأوضح “الحفناوي”، أن تقدير ترامب للدور المصري في غزة، والاعتراف بحجم الأعباء التي تحملتها الدولة المصرية منذ اندلاع الأزمة، يؤكد أن مصر أصبحت الركيزة الأساسية لأي ترتيبات أمنية أو إنسانية مستقبلية، سواء في فلسطين أو محيطها الإقليمي الأوسع. وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأهم في الرسالة يتمثل في وضع ملف سد النهضة ضمن أولويات السياسة الخارجية الأمريكية، وهو ما يعكس قناعة متزايدة بخطورة استمرار الجمود في هذا الملف، ليس فقط على مصر، بل على أمن القرن الأفريقي والملاحة الدولية واستقرار المنطقة ككل. وأكد النائب ياسر الحفناوي، أن إعلان واشنطن نيتها لعب دور قوي في الوساطة يعكس رغبة حقيقية في منع الانزلاق إلى سيناريوهات صدامية، مشددًا على أن مصر تتحرك من منطلق مسؤول يحترم القانون الدولي ويوازن بين حماية حقوقها المائية ودعم مسار التنمية الإقليمية، مع امتلاكها من الأدوات ما يكفل الدفاع عن أمنها القومي إذا لزم الأمر.

أكد النائب ياسر الحفناوي عضو مجلس النواب، أن البيان الصادر عن الفصائل الفلسطينيةعقب اجتماع القاهرة يعكس حجم الثقة الإقليمية والدولية المتزايدة في الدور المصري المحوري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره الضامن الرئيسي لأي مسار جاد يستهدف تثبيت التهدئة في قطاع غزة والانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارا تخدم مصالح الشعب الفلسطيني وتحفظ أمن واستقرار المنطقة بأكملها. وقال «الحفناوي» إن استضافة القاهرة لهذا الاجتماع المهم تأتي استكمالا لجهود مصر التاريخية في دعم القضية الفلسطينية، ليس فقط من خلال التحركات السياسية والدبلوماسية، ولكن عبر مقاربة شاملة تربط بين وقف إطلاق النار، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وصولا إلى تهيئة الأجواء لإطلاق مسار سياسي يحقق تطلعات الفلسطينيين المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة. وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توافق الفصائل الفلسطينية على الالتزام الكامل بمراحل اتفاق وقف إطلاق النار يعكس إدراكا جماعيا لخطورة المرحلة الراهنة، وحاجة غزة الماسة إلى حالة من الهدوء المستدام، مؤكدا أن مصر لعبت دورا حاسما في تقريب وجهات النظر، وتهيئة مناخ سياسي يسمح بالانتقال من إدارة الأزمة إلى التفكير الجاد في ترتيبات ما بعد الحرب. وشدد النائب ياسر الحفناوي على أن الحديث عن تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة قطاع غزة يمثل خطوة إيجابية ومهمة، تعكس رغبة حقيقية في توحيد الصف الفلسطيني وتجاوز الانقسامات التي أضرت بالقضية على مدار سنوات، لافتا إلى أن نجاح هذه الخطوة مرهون بتوفير دعم إقليمي ودولي حقيقي، وضمان عدم عرقلة إسرائيل لأي ترتيبات تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين.  وأكد «الحفناوي» أن مصر بالتنسيق مع الوسطاء الإقليميين والدوليين، تتحرك وفق رؤية متوازنة تضع في الاعتبار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي الوقت ذاته تسعى لمنع اتساع دائرة الصراع أو انزلاق المنطقة إلى موجات جديدة من العنف وعدم الاستقرار، وهو ما يفسر الترحيب الواسع بالدور المصري من جانب مختلف الفصائل، داعيا  المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها بشكل كامل، وفتح المعابر، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، والانخراط الجاد في مسار إعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية للمواطنين في أقرب وقت ممكن. وشدد النائب ياسر الحفناوي على أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مصر الأولى، وأن التحركات المصرية الحالية تعكس التزاما ثابتا بدعم الحقوق الفلسطينية، ورفض أي محاولات لفرض حلول قسرية أو تصفية القضية، مشددًا على أن وحدة الموقف الفلسطيني بدعم عربي صادق، هى السبيل الوحيد لمواجهة مخططات الضم والاستيطان، والحفاظ على مقدسات القدس، وصولًا إلى سلام عادل وشامل في المنطقة.

قال النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، إن المجلس يضم نخبة متميزة من الكفاءات والخبرات المتنوعة، القادرة على دعم مسار التشريع والرقابة بما يخدم مصالح الدولة المصرية والمواطنين. وأضاف عقب أداء القسم الدستوري عضوا بمجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية، أن تنوع الخلفيات السياسية والاقتصادية والتشريعية والمجتمعية داخل المجلس يمثل إضافة حقيقية للعمل البرلماني. وأوضح أن هذا التنوع يسهم في إثراء النقاشات تحت قبة البرلمان، ويعزز من جودة الأداء التشريعي والرقابي، بما يتيح مناقشة مشروعات القوانين المختلفة برؤية متكاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الدولة المصرية. وقال عضو مجلس النواب، إن الدور التشريعي للمجلس يعد أحد الأعمدة الرئيسية لدعم مسار الدولة، من خلال إصدار قوانين متوازنة تحقق الاستقرار وتساند خطط التنمية الشاملة، لافتا إلى أن المجلس مطالب خلال الفترة المقبلة بالتعامل مع عدد من الملفات التشريعية المهمة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وأشار إلى أهمية الدور الرقابي لمجلس النواب، بما يضمن حسن أداء الحكومة، ومتابعة تنفيذ السياسات العامة، والتأكد من توجيه الموارد بشكل يحقق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، في إطار من الشفافية والمسؤولية. وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونا وتكاملا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في إطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وبما يحقق التوازن بين دعم جهود الدولة وممارسة الرقابة البرلمانية الفعالة، وبما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على استقرار الوطن.

«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه» أديت اليوم القسم الدستوري أمام الله والوطن، واضعًا مصلحة مصر والمواطن فوق كل اعتبار، عهد ألتزم به أن أكون صوت الناس تحت قبة البرلمان، وأن أعمل بكل أمانة وإخلاص دفاعًا عن حقوقهم، ومشاركة في تشريعات تحقق العدالة للجميع وتواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.. مسؤولية كبيرة أتشرف بحملها، وثقة أعتز بهال

وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُاليوم تسلمت كارنيه عضوية مجلس النواب، وأعتبرها أمانة ومسؤولية عظيمة قبل أن تكون تشريفًا، وأتعهد بأن أكون صوتًا صادقًا لأبناء دائرتي، مدافعًا عن قضايا الوطن والمواطن، ملتزمًا بالدستور ومبادئ العمل العام، وبذل كل جهد ممكن لتحقيق الصالح العام وخدمة مصر وشعبها.. والله الموفق والمستعان

حذر النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، من التداعيات الخطيرة لأي اعتراف بإقليم «أرض الصومال» كدولة مستقلة، مؤكدا أن مثل هذه الخطوة تمثل انزلاقا خطيرا نحو إعادة رسم خرائط الدول بالقوة السياسية، بما يهدد استقرار القرن الأفريقي ويضاعف من المخاطر الأمنية في محيط البحر الأحمر. وقال إن إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي اعترافها بإقليم «أرض الصومال» كدولة مستقلة،   أمر مخالف للقوانين والمواثيق الدولية واحترام سيادة الدول، ويعد استمرار لسياسة إسرائيل في نشر الفوضى والتخريب ومخططات تفكيك الدول في المنطقة. وأوضح “الحفناوي” أن منطقة القرن الأفريقي تمثل إحدى أكثر المناطق حساسية في معادلة الأمن الإقليمي والدولي، نظرًا لموقعها الاستراتيجي المشرف على باب المندب وخطوط الملاحة العالمية، مشيرا إلى أن تشجيع النزعات الانفصالية أو فرض كيانات موازية من شأنه إشعال صراعات جديدة قد تمتد آثارها إلى خارج الإقليم، وتؤثر بشكل مباشر على أمن الملاحة والتجارة الدولية. وأكد عضو مجلس النواب، أن الموقف المصري الرافض لهذا الاعتراف يتسق مع مبادئ ثابتة في السياسة الخارجية، تقوم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم القبول بأي إجراءات أحادية تخالف الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، مشددا على أن المساس بوحدة الصومال يُعد مساسا مباشرا بأمن واستقرار المنطقة بأكملها. وأشار “الحفناوي”،  إلى أن فرض أمر واقع جديد في القرن الأفريقي يخدم أجندات ضيقة ولا يراعي مصالح شعوب المنطقة، محذرا من أن مثل هذه التحركات قد تُستخدم كأدوات لإطالة أمد الصراعات، وخلق بؤر توتر دائمة تُضعف الدول الوطنية وتفتح المجال أمام التدخلات الخارجية والجماعات المتطرفة. وأضاف أن دعم الدولة الصومالية ومؤسساتها الشرعية يمثل السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار، مؤكدا أن الاعتراف بالكيانات الانفصالية لا يؤدي إلا إلى تعقيد المشهد السياسي، وتقويض جهود إعادة بناء الدولة، وإضعاف فرص التنمية والسلام في منطقة تعاني بالفعل من تحديات اقتصادية وإنسانية جسيمة. وشدد النائب ياسر الحفناوي على أن مصر من منطلق مسئوليتها الإقليمية، ترفض أي محاولات لفرض واقع جديد يتعارض مع قواعد القانون الدولي، وتدعم الحلول السياسية التي تحافظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها، مؤكدًا أن احترام هذه المبادئ هو الضامن الحقيقي للأمن والسلم الدوليين. وشدد النائب ياسر الحفناوي على أن رفض مصر الاعتراف بـ«صومالي لاند» يأتي ضمن رؤية شاملة لحماية استقرار القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر، ورفض سياسات التفكيك وزعزعة الاستقرار، سواء في أفريقيا أو في القضية الفلسطينية، التي ترفض فيها مصر بشكل قاطع أي مخططات للتهجير أو فرض حلول قسرية خارج إطار الشرعية الدولية.

أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس بشكل واضح أن الاقتصاد المصري قد بدأ بالفعل مرحلة جديدة من التعافي، بعد سنوات من الضغوط العالمية والإقليمية التي طالت معظم اقتصادات العالم، موضحا أن ما تحقق على أرض الواقع لا يمكن اعتباره نتيجة ظرفية أو تحسن مؤقت، وإنما هو ثمرة مباشرة لإدارة سياسية واعية، وبرامج إصلاح جادة، وقرارات اقتصادية صعبة تحملت الدولة مسؤوليتها كاملة فى توقيت بالغ الحساسية. وقال «الحفناوي» إن التحسن الملحوظ في معدلات النمو، واستعادة القطاع الخاص لجزء كبير من نشاطه، وتراجع مستويات التضخم تدريجيا، جميعها مؤشرات تؤكد أن مسار الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا  إلى أن مصر استطاعت خلال الأشهر الأخيرة تعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتحقيق تقدم حقيقي في قطاعات الصناعة والطاقة والاتصالات والسياحة، وهي القطاعات التي تقود حالياً عملية التعافي وتدعم استدامته. وأكد «الحفناوي» إلى أن الدولة تبنت سياسة اقتصادية تعتمد على تحقيق توازن بين إجراءات الضبط المالي وحماية الفئات الأكثر احتياجا، وهو ما ظهر من خلال استمرار برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتوجيه موارد إضافية لبرامج مثل تكافل وكرامة، بما يضمن عدم انعكاس إجراءات الإصلاح على المواطنين البسطاء بشكل سلبي، مضيفا أن السياسات النقدية للبنك المركزي وعلى رأسها خفض أسعار الفائدة تدريجيا بعد انحسار الضغوط التضخمية لعبت دورا محوريا وفي إعادة تنشيط حركة الاستثمار وتحفيز الشركات المحلية على التوسع والإنتاج. وأشار إلى أن عودة السياحة لمعدلات نمو قوية، وتوقيع شراكات استثمارية جديدة، وارتفاع الصادرات في بعض القطاعات، تمثل نتائج واقعية تعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن الإجراءات المرتبطة بتحسين بيئة الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، أصبحت اليوم محورا أساسيا في توجهات الدولة. وشدد المهندس ياسر الحفناوي على أن الطريق ما يزال يحمل تحديات لا يمكن تجاهلها، وعلى رأسها ارتفاع حجم الدين العام وضرورة إدارته بكفاءة أعلى، إضافة إلى الضغوط الناتجة عن تقلبات الاقتصاد العالمي وارتفاع تكلفة التمويل الدولية، قائلا: “على ثقة تامة أن الدولة واعية تماما لهذه التحديات، وتعمل على معالجتها من خلال خطط متوسطة وطويلة المدى، تستهدف تعزيز الإنتاج، وزيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي”. وأكد «الحفناوي» أن الاقتصاد المصري يمتلك اليوم من المقومات ما يؤهله لاستكمال مسيرة التعافي وجني ثمار الإصلاح، مشددا على أن المرحلة المقبلة مع استمرار الإصلاحات، ستشهد مزيدا من التحسن في النمو وفرص العمل والاستثمار، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.

أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن زيارة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني إلى القاهرة، والبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية المصرية بشأنها، يمثلان إعلان حسم سياسي وأمني يؤكد ثبات الموقف المصري تجاه الأزمة السودانية، ورفض الدولة المصرية القاطع لأي سيناريوهات تستهدف تفكيك السودان أو العبث بوحدته ومؤسساته. وأوضح «الحفناوي»، أن اللغة الواضحة والحاسمة التي تضمنها البيان المصري تعكس انتقال القاهرة من مرحلة التحذير والدعوات الدبلوماسية إلى مرحلة تثبيت الخطوط الحمراء، وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، ورفض إنشاء أو الاعتراف بأي كيانات موازية تمثل تهديدًا مباشرًا لكيان الدولة السودانية. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تأكيد مصر على أن ما يجري في السودان يمس بشكل مباشر الأمن القومي المصري، هو تأكيد واقعي يستند إلى حقائق جيوسياسية، باعتبار أن استقرار السودان يمثل عمقا استراتيجيا لمصر، وأن أي محاولات لزعزعة هذا الاستقرار تنعكس سلبا على أمن الحدود الجنوبية، وأمن البحر الأحمر، والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي وحوض النيل. وشدد «الحفناوي » على أن البيان المصري بعث برسالة واضحة إلى كل الأطراف الإقليمية والدولية مفادها أن وحدة السودان ليست محل تفاوض أو مقايضة، وأن القاهرة لن تقبل بسياسات الأمر الواقع أو محاولات فرض تقسيم جغرافي أو سياسي تحت أي مسمى، مؤكدا أن الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية يمثل خط دفاع أساسي ضد الفوضى والانهيار الشامل. وأضاف أن دعم مصر لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة إلى إحلال السلام في السودان يعكس حرص القاهرة على توسيع دائرة الضغط الدولي من أجل وقف إطلاق النار، والتوصل إلى هدنة إنسانية حقيقية تضمن حماية المدنيين ووقف الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب السوداني، خاصة في المناطق المنكوبة مثل الفاشر. وأكد «الحفناوي» أن استمرار مصر في العمل ضمن إطار الرباعية الدولية يعكس دورها القيادي في إدارة الأزمات الإقليمية، وسعيها لتوحيد الجهود الدولية بما يمنع اختطاف الملف السوداني من قبل أطراف تسعى لتحقيق مصالح ضيقة على حساب معاناة الشعب السوداني ووحدة دولته، لافتا إلى أن تطرق المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني إلى الأوضاع في حوض النيل والقرن الأفريقي، يؤكد أن مصر تنظر إلى الأزمة السودانية باعتبارها جزءا من منظومة أمن إقليمي متكاملة، ترتبط ارتباطا وثيقا بقضية الأمن المائي ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الأزرق. وشدد النائب ياسر الحفناوي على أن الرسالة التي خرجت بها زيارة البرهان والبيان المصري هي رسالة حسم لا لبس فيها، مفادها أن مصر ستظل سندا للدولة السودانية ومؤسساتها الشرعية، ولن تسمح بتحويل السودان إلى ساحة للفوضى أو التقسيم، وستواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية لحماية الأمن القومي العربي ودعم الشعب السوداني حتى استعادة الأمن والاستقرار الكامل.