أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس بشكل واضح أن الاقتصاد المصري قد بدأ بالفعل مرحلة جديدة من التعافي، بعد سنوات من الضغوط العالمية والإقليمية التي طالت معظم اقتصادات العالم، موضحا أن ما تحقق على أرض الواقع لا يمكن اعتباره نتيجة ظرفية أو تحسن مؤقت، وإنما هو ثمرة مباشرة لإدارة سياسية واعية، وبرامج إصلاح جادة، وقرارات اقتصادية صعبة تحملت الدولة مسؤوليتها كاملة فى توقيت بالغ الحساسية. وقال «الحفناوي» إن التحسن الملحوظ في معدلات النمو، واستعادة القطاع الخاص لجزء كبير من نشاطه، وتراجع مستويات التضخم تدريجيا، جميعها مؤشرات تؤكد أن مسار الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا  إلى أن مصر استطاعت خلال الأشهر الأخيرة تعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتحقيق تقدم حقيقي في قطاعات الصناعة والطاقة والاتصالات والسياحة، وهي القطاعات التي تقود حالياً عملية التعافي وتدعم استدامته. وأكد «الحفناوي» إلى أن الدولة تبنت سياسة اقتصادية تعتمد على تحقيق توازن بين إجراءات الضبط المالي وحماية الفئات الأكثر احتياجا، وهو ما ظهر من خلال استمرار برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتوجيه موارد إضافية لبرامج مثل تكافل وكرامة، بما يضمن عدم انعكاس إجراءات الإصلاح على المواطنين البسطاء بشكل سلبي، مضيفا أن السياسات النقدية للبنك المركزي وعلى رأسها خفض أسعار الفائدة تدريجيا بعد انحسار الضغوط التضخمية لعبت دورا محوريا وفي إعادة تنشيط حركة الاستثمار وتحفيز الشركات المحلية على التوسع والإنتاج. وأشار إلى أن عودة السياحة لمعدلات نمو قوية، وتوقيع شراكات استثمارية جديدة، وارتفاع الصادرات في بعض القطاعات، تمثل نتائج واقعية تعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن الإجراءات المرتبطة بتحسين بيئة الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، أصبحت اليوم محورا أساسيا في توجهات الدولة. وشدد المهندس ياسر الحفناوي على أن الطريق ما يزال يحمل تحديات لا يمكن تجاهلها، وعلى رأسها ارتفاع حجم الدين العام وضرورة إدارته بكفاءة أعلى، إضافة إلى الضغوط الناتجة عن تقلبات الاقتصاد العالمي وارتفاع تكلفة التمويل الدولية، قائلا: “على ثقة تامة أن الدولة واعية تماما لهذه التحديات، وتعمل على معالجتها من خلال خطط متوسطة وطويلة المدى، تستهدف تعزيز الإنتاج، وزيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي”. وأكد «الحفناوي» أن الاقتصاد المصري يمتلك اليوم من المقومات ما يؤهله لاستكمال مسيرة التعافي وجني ثمار الإصلاح، مشددا على أن المرحلة المقبلة مع استمرار الإصلاحات، ستشهد مزيدا من التحسن في النمو وفرص العمل والاستثمار، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.

صرح النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، بأن قطاع السياحة في مصر، يشهد ازدهارًا واضحًا في الفترة الأخيرة، بعد أن عانى من بعض الأزمات في السنوات الماضية، وتعتبر معدلات إشغال الفنادق السياحية التي تجاوزت نسبة الـ90% هذه الفترة، تزامنًا مع عطلات الكريسماس، دليل واضح على الجذب السياحي الكبير التي تشهده البلاد من مختلف الدول. وأضاف النائب ياسر الحفناوي، أن هذا الازدهار الذي يشهده البلاد، هو نتيجة إيجابية للجهود التي بُذلت مؤخرًا لتحويل السوق المصرية إلى واحدة من أفضل الوجهات السياحية هذا الموسم، وأوضح أن الاستقرار الأمني والسياسي الموجود حاليًا في البلاد، لعب دور أساسي في تعزيز ثقة الأسواق الخارجية، مع تميز مصر بطقسها المعتدل المعروفة به مدنها الساحلية، تزامنًا مع طقس أوروبا الذي يواجه موجهات برد قاسية، وهو ما عزز من تفضيل مصر كموجهة سياحية مفضلة للسياح الأجانب. وأوضح النائب أن المتحف المصري الكبير ساهم في زيادة الإقبال على السياحة الثقافية في مصر، وجذب عدد كبير من الزوار، الذين يبحثون عن تجربة سياحية متكاملة، فهذا المشروع الثقافي الضخم لم يعزز السياحة فحسب، بل أصبح عمود من أعمدة الاقتصاد المصري، بسبب الدخل الضخم الناتج من زيادة إنفاق السياح، وما ترتب عليه من دخل من الأنشطة المرتبطة بالسياحة مثل الإقامة والمطاعم والخدمات الترفيهية، وهو الذي ساعد في النهاية على ارتفاع معدلات الإشغال في الفنادق. وأكد الحفناوي أن ازدهار قطاع السياحة في مصر، ارتبط أيضًا بالجهود الحكومية الكبيرة التي ظهرت في تطوير البنية التحتية وشبكات الطرق والمطارات، وهو ما سهل على السياح والزوار الانتقال بين الأماكن السياحية بسهولة وراحة، بالإضافة إلى التنوع السياحي الموجود في البلاد سواء من السياحة الثقافية أو الدينية أو الشاطئية أو العائلية أو حتى الترفيهية، والذي ساعد في رفع معدلات الإشغال في مدن سياحية هامة في مصر مثل الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان ومرسى علم، وحتى القاهرة. وأشار النائب ياسر الحفناوي أن مصر مازالت قادرة على تحقيق أرقام قياسية في أعداد السياح خلال السنوات المقبلة، فالتقديرات الدولية تقول أن عدد السياح الذي زاروا مصر خلال 2024 بلغ 15.8 مليون زائر، وارتفع في 2025 مسجلًا 17.8 مليون زائر، وهناك توقعات أن الأعداد ستسجل أكثر من 20 مليون زائر بحلول عام 2029، بجانب توقعات صندوق النقد الدولي بأن إيرادات السياحة في مصر سترتفع من 16.7 مليار دولار في موسم 2025/2024 إلى 17.1 مليار دولار في موسم 2026/2025، وأنها سترتفع بشكل أكبر مسجلة 27.4 مليار دولار بحلول موسم 2030/2029، مدعومة بالتطورات السياحية التي تشهدها البلاد، والترويج الضخم للمشروعات الكبيرة مثل المتحف المصري الكبير. وشدد النائب ياسر الحفناوي، على أن هذه المؤشرات نتيجة منطقية للنجاح الذي حققته الدولة في ربط الثقافة بالاقتصاد والسياحة، وهو ما عزز صورة مصر على المستوي الدولي، وهو ما يوفر فرص استثمارية جديدة لدعم البلاد، وقطاع السياحة المصري بالأخص، وخاصة مع زيادة مساهمته في الناتج القومي، مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير، أصبح عنصر جذب مهم ساعد على تنشيط السياحة في مصر، وعزز قدرة مصر على المنافسة عالميًا في سوق السياحة الثقافية والشاطئية والترفيهية، وهو ما يؤكد على الرؤية الوطنية للاستثمار في المشروعات الكبيرة التي تعتبر عامل مهم في النمو الاقتصادي للبلاد.