أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن حملة جريدة “الدستور” لترشيد استهلاك الكهرباء تحت عنوان “استهلاك أخف.. أسعار أقل” تمثل تحركًا عمليًا ومدروسًا يستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال ربط خفض الاستهلاك بشكل مباشر بتقليل قيمة الفاتورة الشهرية، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة داخل المنازل والمنشآت المختلفة.
وأوضح الحفناوي في تصريح لـ “الدستور”، أن التحدي الحقيقي لم يعد يقتصر على توفير الكهرباء بقدر ما يتعلق بكيفية إدارتها بشكل رشيد، مشيرًا إلى أن أنماط الاستهلاك الحالية تحتاج إلى مراجعة جادة، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في معدلات الاستخدام خلال فترات الذروة، وهو ما يفرض أهمية الالتزام بسلوكيات أكثر وعيًا في التعامل مع الأجهزة الكهربائية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة بأقل تكلفة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحملة تطرح معادلة واضحة وبسيطة أمام المواطنين، تقوم على أن كل خفض في الاستهلاك ينعكس بشكل فوري وملموس على قيمة الفاتورة، مضيفًا أن تغيير بعض العادات اليومية مثل تقليل فترات تشغيل الأجهزة كثيفة الاستهلاك، والاعتماد على الوسائل الموفرة للطاقة، يمكن أن يحدث فارقًا حقيقيًا دون التأثير على مستوى الراحة أو الاحتياجات الأساسية.
وأضاف الحفناوي، أن نشر ثقافة الترشيد لم يعد مجرد خيار توعوي، بل أصبح ضرورة اقتصادية ومجتمعية تفرضها طبيعة المرحلة، مؤكدًا أن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب تفاعلًا واسعًا من المواطنين مع هذه الرسائل، إلى جانب استمرار الحملات التوعوية بأساليب أكثر انتشارًا وتأثيرًا، بما يساهم في ترسيخ سلوك دائم قائم على الاستخدام الأمثل للموارد.
وشدد على أن الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء يمثل أحد أهم مفاتيح تقليل الضغط على الشبكة القومية، والحفاظ على استقرارها، فضلًا عن دوره المباشر في ضبط الإنفاق الأسري، مؤكدًا أن الوعي الفردي يظل العنصر الحاسم في نجاح مثل هذه المبادرات وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.
